هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری



بند ششم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ به موضوع «هزینه دادرسی» می پردازد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین به بررسی بند ششم «آیین دادرسی کیفری» می پردازیم که شامل موضوع «هزینه های آیین دادرسی کیفری» است.

بخش ۶ – هزینه روش

ماده ۵۵۹ خواهان مکلف است با طرح شکایت هزینه دعوای کیفری را طبق قانون بپردازد. وکیل خصوصی که در نتیجه دعوای کیفری مطالبه خسارت می کند باید هزینه های حقوقی را طبق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. در صورتی که شاکی قادر به پرداخت هزینه دعوی نباشد به تشخیص دادستان کل کشور یا دادگاه رسیدگی کننده از پرداخت هزینه دعوی معاف می شود و در صورتی که مدعی خصوصی قادر به پرداخت نباشد. هزینه دعوی و دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دعوی همان پرونده معاف کند. رسیدگی کیفری به دلیل عدم پرداخت هزینه های حقوقی توسط مدعی خصوصی قابل تأخیر نیست.

تبصره – پس از صدور حکم و در حین اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه پرونده را از محل محکوم له دریافت کند، مگر اینکه محکوم علیه از دین معاف باشد یا در حدی نباشد که موجب آزادی محکوم از زندان می شود.

ماده ۵۶۰ : شاکی و مدعی علیه هزینه انتشار آگهی و حمل شهود و حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و سایرین را که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند نمی پردازند قوانین و مقررات مربوط و تعرفه ها در حدود مقرر. عادت زنانه. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت وجه مزبور باشد و از پرداخت آن امتناع ورزد، هزینه مذکور از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت و موضوع به مدعی العموم گزارش می شود تا به دستور وی و با اجرای حکم مدنی. احکام، اموال شاکی توقیف و فروخته می شود. معادل عوارض پرداختی بدون احتساب بدهی اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز می شود. در هر صورت هیچ هزینه ای از متهم دریافت نخواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتی که شاکی بنا به تشخیص مقام قضایی قادر به پرداخت هزینه های مذکور نباشد، هزینه از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره ۲ – در موارد فوری به دستور مقام قضایی تشریفات مقرر در این ماده قبل از پرداخت هزینه مربوط به آن انجام می شود.

تبصره ۳ – میزان هزینه ایاب و ذهاب شهود طبق تعرفه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس کل دادگستری می رسد.

ماده ۵۶۱ ـ هزینه رونوشت یا رونوشت اسناد و رسیدگی به آنها به میزانی است که مقررات قانونی تعیین می کند.

ماده ۵۶۲ – دادگاه تمام مخارج تحقیق و دادرسی را به تفصیل معین می کند و در هنگام صدور حکم تشخیص می دهد که پرداخت آن بر عهده کیست.

ماده ۵۶۳ ـ مدعی یا مدعی خصوصی می‌توانند در هر مرحله از دعوی کلیه هزینه‌های پرداختی برای رسیدگی را طبق مقررات از مدعی مربوط مطالبه نمایند. دادگاه موظف است پس از تشخیص او به عنوان صاحب حق، متهم را به پرداخت هزینه های مذکور در هنگام صدور حکم مکلف کند.

ماده ۵۶۴ ـ در صورت محکومیت خوانده هزینه دعوی بر عهده اوست.

ماده ۵۶۵ ـ در صورت فوت مسئول پرداخت هزینه های قانونی به موجب حکم دادگاه این هزینه ها از ترکه وی اخذ می شود.

انتهای پیام