معاون رئیس جمهور: حکمرانی خوب نیازمند قانون مناسب و جامع است



معاون امور مجلس در سال دوم دولت از نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی خواست تا در بررسی برنامه های کارشناسی برای کشور و تدوین لوایح لازم، فعال و موثر باشند.

به گزارش ایسنا، آقای محمد حسینی در اولین گردهمایی خبرگان و نمایندگان مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی خطاب به حاضران گفت: لازم است در دومین سال حاکمیت مردم در همه عرصه ها و موضوعات مرتبط پیش قدم باشیم. بین دولت و مجلس، طرح ها و پروژه ها با برنامه ریزی و حضور فعال و مؤثر هدایت می شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما در قانون گذاری بر لایحه محوری تاکید داریم، باید تلاش، برنامه ریزی و کار همه جانبه و مفید انجام شود و در ارائه لوایح مورد نیاز دولت پیشگام باشیم.

حسینی خاطرنشان کرد: در مجلس گاهی طرح های متعدد و متنوعی در حوزه یک موضوع انجام می شود که برخی از آنها الزامات اجرایی و کارشناسی لازم را ندارند و در صورت تصویب نهایی، در روند اجرا با مشکل مواجه می شوند. از جمله این طرح ها می توان به طرح تقسیمات کشوری و اصلاح قانون جامع انتخابات اشاره کرد که دولت ترجیح می دهد لوایح جامع را به مجلس نمایندگان ارائه کند، به عنوان مثال طرحی در مجلس برای تشکیل مجلس نمایندگان مطرح شد. استانداری جدید جنوب کرمان اما دولت با آن موافقت نکرد و وزارت کشور لایحه قانونی را تقدیم دولت کرد که قرار است به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس مجلس نمایندگان خاطرنشان کرد: با توجه به بحث افزایش تعداد نمایندگان بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی که در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی اضافه شد، هر ۱۰ سال یکبار ۲۰ نفر می توانند به آن اضافه شوند. تعداد نمایندگان نمایندگانی که در مجلس پنجم انجام دادیم و تعداد نمایندگان آنها به ۲۷۰ تا ۲۹۰ نفر رسید اما از آن زمان به بعد نمایندگان به دلیل اختلاف نظر در این زمینه نتوانستند به توافق برسند. خوب. فدرالیسم می تواند پیش بینی منسجم و جامعی ایجاد کند و نمایندگان را به همراهی ترغیب کند و این موارد از مصادیق عینی است که اگر فعالانه عمل کنیم نتایج بهتر و مفیدی خواهد داشت.

حسینی افزود: با توجه به قانون انتخابات، نمایندگان در پایان هر دوره با عجله طرح ها و ایده ها را مطرح می کنند و اغلب به نتیجه مطلوب نمی رسند، بنابراین لازم است دولت یک طرح جامع را تدوین کند. لایحه برای آن لازم نیست همیشه اصلاح شود.»

نایب رئیس مجلس نمایندگان با قدردانی از زحمات و تلاش های معاونین دستگاه های اجرایی گفت: انتظار داریم که این هم افزایی و همکاری بیشتر شود و همه به تنهایی کار خود را انجام ندهند. زیرا هر لایحه ای دارای آثار و پیامدهایی است. هر تصمیم قانونی و حتی آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه باید مورد توجه قرار گیرد تا متن مصوب نهایی دقیق و قابل اجرا باشد و عواقب منفی برای دولت نداشته باشد.

وی بر اهمیت استفاده از توانمندی های علمی کارشناسان و کارشناسان وزارتخانه ها، اساتید حوزه و دانشگاه تاکید کرد و گفت: رئیس جمهور از ابتدا تاکید کردند که دانشگاه پشتوانه فکری دولت است، بنابراین این موضوع نباید به حرف محدود شود. ، اما باید آن را اجرا کنیم. مبنای طرح و پروژه باید نظرات علمی محققین دانشگاهی و حوزوی باشد تا اساتید و پژوهشگران از واقعیت جامعه آگاه باشند و با نظرات خود به فکر راه حل مشکلات جامعه باشند.

حسینی گفت: دولت در یک سال گذشته کارنامه ای داشته و در بخش های مختلف از جمله بهداشت، درمان، سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و فعالیت های عمرانی گام های بلندی برداشته است و کارنامه نمایندگان مجلس این است که نرم افزار بخشی از آن است. دولت به جای برنامه ریزی، لوایح را ساماندهی می کند و حرکت و تجارت دولت را به بهترین شکل ممکن تسهیل می کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه حکمرانی خوب نیازمند قانون مناسب و جامع است، گفت: اگر روند قانون گذاری به درستی انجام نشود، مشکلات زیادی در مسیر اجرا ایجاد می شود و نیازمند اصلاح و تغییرات مکرر خواهیم بود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: قانون نباید دارای ابهام باشد و هر فردی تفسیر و تفسیر خاص خود را دارد و اگر مثلاً مجلس در مورد بودجه تصمیم بگیرد باید منابع آن مشخص باشد. در غیر این صورت اجرا نمی شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به چالش ها و آسیب های قانون گذاری، بر وجود دیدگاه روش شناختی و روش شناختی در قانون گذاری تاکید کرد و گفت: وجود نگاه جزئی و منزوی در قانون گذاری می تواند فرهنگی منفی داشته باشد. ، آثار سیاسی و امنیتی و پیامدهای آن: اگر موضوع مهمی مانند اصلاح روش اصلاحی تبیین و تجمیع نشود، حمایت ها به درستی توزیع شود، ممکن است شرایط سوء استفاده و هرج و مرج توسط دشمنان و سوء استفاده کنندگان فراهم شود.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اهداف کسانی که قانون می نویسند ممکن است خوب باشد و کارها را بهبود بخشد، اما کسانی که منافعشان در خطر است ساکت نمی شوند، بنابراین نیاز به نگاه همه جانبه به تدوین و رعایت قوانین است. ابعاد و پیامدهای مختلف

وی با اشاره به مشکل تورم شدن قوانین و لزوم بازنگری در قوانین و مقررات، گفت: برخی از سیستم های موجود مربوط به سال ۱۳۰۱ و حدود صد سال پیش است و باید بازنگری و بازنشسته شوند تا هر یک از مجریان خود را پیدا کنند. تکمیل. پوشش و افرادی که با آنها سروکار دارند به راحتی می توانند کار خود را انجام دهند. به جای قوانین متورم، باید قانون قوی، جامع و جامع تهیه کنیم.

معاون رئیس جمهور همچنین توجه به مقتضیات زمانی در قانون گذاری را مهم دانست و گفت: در صورت عدم آگاهی از مقتضیات و تحولات زمان، در معرض هجمه ها و شبهات قرار خواهیم گرفت. ضمناً باید در نیاز سنجی قانونگذاری و تدوین قوانین مورد نیاز جامعه پیش برویم و در این راستا هر اداره و وزارتخانه ای نیازها را تشخیص داده و بر این اساس، تدوین قانون لازم را پیشنهاد دهد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پس از گذشت چهار دهه استفاده از روش آزمون و خطا زیبنده نظام اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: در حالی که افراد متفکر در کشور زیاد هستند، نباید در این زمینه ضعف وجود داشته باشد. قانون و مقررات . اگر قانون مدام اصلاح شود و بی ثباتی در جامعه ایجاد شود، اعتمادی به قانون نمی شود و ممکن است زمینه ای برای افزایش فشار اجتماعی برای تغییر برخی قوانین مفید شود.

معاون رئیس جمهور در ادامه بر استفاده از تجربیات تاریخی و تجربیات سایر کشورها برای تقویت قوانین، کارآمدی و تداوم آن تاکید کرد.

حسینی در خاتمه گفت: باید به انتظارات دولت توجه کنیم، وقتی اعضای دولت و رئیس جمهور شبانه روز کار می کنند، در هر دستگاهی انتظار دارند که هر مدیری به وظایف و مسئولیت های خود به درستی و با روحیه عمل کند. تحول و انقلاب برای حکومت، باید سازگار و همگام باشد، وگرنه باید جای آن را بگیرد که او به این روحیه پایبند است.

انتهای پیام