مستثنی شدن تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت، مغایر با مصالح عمومی است.



یک کارشناس مسائل حقوقی مربوط به عدم شمول تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت کشور گفت: این رای مغایر با مصالح عمومی، تحدید حقوق عمومی و آسیب به یکی از مترقیان است. دستاوردها در زمینه دعاوی عمومی».

رضا اسدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، در خصوص خارج شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری گفت: انقلاب و شورای عالی فضای مجازی در اصل ۳ قانون اساسی تصریح شده است که «دعوا از حقوق مسلم هر شخص است و هرکس می‌تواند برای رسیدگی به دادگاه‌های صالحه مراجعه کند». با اصل اقامه دعوای مردم از برخی نهادهای حکومتی مغایرت دارد و آن را مستثنی می کند. همچنین بر اساس اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها با مقررات دولتی و اجرای حقوق آنها، دادگاهی به نام «دیوان قضایی اداری» تشکیل می‌شود. تحت ریاست قوه قضائیه.» قانون حدود اختیارات این دادگاه و نحوه کار آن را مشخص کرده است.

وی افزود: مصوبات دو شورای عالی مذکور ارتباط مستقیم و محسوسی با زندگی مردم دارد، بنابراین باید در صورتی که مردم مصوبات این دو نهاد را به رسمیت بشناسند، حق شهروندی را برای مردم در نظر بگیریم. اعضا چرا نمی توانند به مراجع قضایی اقامه دعوی کنند در حالی که طبق حکم عقل و شرع و قانون یکی از مصادیق حقوق اساسی آنها دعوا است.

و این کارشناس حقوقی ادامه داد: این سوال از نمایندگان و مجلس نیز هست که با حذف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع دعوی از صلاحیتی که بر اساس اصل تفکیک قوا و اختیارات در رویه ها صورت گرفت، چه؟ مرجع جایگزینی فکر کردید؟البته اگر چه ممکن است شوراهای عالی حق قانون گذاری برای خود داشته باشند، اما بر اساس اصول قانون اساسی و وظایف اعلام شده در رابطه با قوه مقننه و بویژه مجلس شورای اسلامی. باید بپذیریم که در چنین مواردی باید از طریق مجمع نیز اقدام کنند و به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تلقی شوند.

این حقوقدان افزود: گفته شده است که چون اعضای این شوراها توسط رهبر معظم انقلاب منصوب می شوند، مجلس نمایندگان در این موارد دخالتی ندارد و خطوط کلی فعالیت و قضاوت ارائه و تنظیم می شود. و عموماً اجرای امور را طبق قوانین و مقررات تعیین می کنند و به یاد داشته باشند که بهترین دلیل آن ضرورت اجرای قوانین در کشور است. ثانیاً قوه قضائیه به عنوان یکی از مراجع مستقل کشور بسته به وظایف ذاتی و قانونی آن، مسئولیت اصلی حمایت از حقوق شهروندان و حقوق عمومی را بر عهده دارد.

اسدی در پایان گفت: این تصمیم مغایر با مصالح عمومی و تحدید حقوق عامه است و به یکی از دستاوردهای مترقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه دعاوی علنی لطمه وارد می کند چرا که با حذف دیوان عدالت اداری از حوزه قضایی و شکایات، از تصمیمات مذکور و عدم در نظر گرفتن مرجع جایگزین برای مراجعه مردم با مشکل مواجه خواهیم شد.» انتظار می رود شورای محترم نگهبان در صورت لزوم در این خصوص رای خود را اعلام کند. قانون اساسی

انتهای پیام