مردم تا کی باید هزینه واگن های مرگ و مافیای خودرو را بپردازند؟



نمایندگان شورای اسلامی با انتقاد از تعلل دولت در واردات خودرو با طرح این سوال که چرا مردم برای تحویل خودروهای بی کیفیت یک سال در نوبت می مانند؟

به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جلسه علنی امروز مجلس با رد درخواست دولت مبنی بر دو فوریت بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: ۱۷ هزار نفر کشته شدند. همچنین سالانه در جاده های کشور به ۶۴ هزار معلول ذهنی و جسمی خدمات اجتماعی ارائه می کنیم. عامل اصلی این مشکل کیست؟ آیا وزیر ایمنی و صنعت خودرو پاسخی برای این مشکل دارد؟

وی افزود: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و بیشترین زمان تحویل مردم می شود؟ مردم تا کی باید هزینه گاری های مرگ و مافیای خودرو را بپردازند و چرا مردم برای تحویل خودروهای بی کیفیت یک سال در صف می مانند؟

سخنگوی کمیته اجتماعی شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: مافیایی که تولید و انحصار را در دست گرفته تا چه اندازه سطح فرسودگی را می بیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ مردم می شوند، پس چه کسی باید بر این امر نظارت و کنترل کند؟ ما ضرر کرده ایم و نمی توانیم میزان فرسودگی خودروها را تعیین کنیم، در قانون ابهام وجود دارد و انتظار می رود به این مسائل رسیدگی شود و این دو موضوع فوری در اولویت دولت نیست.

علی بابایی کارنامی در تکمیل جلسه علنی امروز مجلس خطاب به وزیر صمت گفت: شما می گویید برای اجرای تبصره ۳ می خواهید موضوع خودرو را از نظر کمی و کیفی در این زمینه مدیریت کنید. قانون روشن است و روشن است و ما باید در قبال اقداماتی که برای تحقق آن انجام داده اید مسئول باشیم.

وی در ادامه گفت: مجلس امسال موافقت کرد که موضوع واردات خودرو باید اجرایی شود، آیا این موضوع اجرایی شد؟ چرا باید دو موضوع فوری در اولویت قرار گیرد، برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه ای به مجلس نمایندگان ارائه نمی کند؟

نماینده مردم ساری در شورای اسلامی گفت: ارکان اصلی نظام تلاش برای تحویل خودرو با حداقل قیمت متوسط ​​به قشر متوسط ​​و پایین جامعه است اما این کار بی نتیجه است و نیستند. صادقانه برای توضیح مشکلات مانع. موضوع تحقیق و تفحص و تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز حل نشده است باید در قبال مردم پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم رو به اتمام است اما ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از مردم گرفت خودروها هنوز حل نشده است. مصمم و ما کارهای فوری دیگری برای انجام دادن داریم که باید به آنها رسیدگی شود.

انتهای پیام