فروش چیست؟ – اسنا



موضوعات اول تا سوم از فصل اول کتاب سوم کتاب دوم (درباره اموال) قانون مدنی به موضوع «قراردادهای معین مختلف» می پردازد.

به گزارش ایسنا، موضوعات اول (در امر فروش)، موضوع دوم (در مورد طرفین معامله) و سوم (در بیع) از فصل اول (درباره بیع) از فصل سوم (درباره موارد مختلف مشخص شده) قراردادها کتاب دوم (درباره اموال) قانون مدنی از مواد ۳۳۸ تا ۳۶۱ به شرح زیر است:

فصل سوم (تفاوت در قراردادهای ثابت)

فصل اول – برای فروش

مبحث اول – در سفارشات فروش

ماده ۳۳۸ بیع عبارت است از تصرف در عین معین.

ماده ۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مورد کالا و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول منعقد می شود. برای تیراژ نیز قابل فروش است.

ماده ۳۴۰- هنگام سفارش و قبول لفظ و عبارات باید در معنای بیع صریح باشد.

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق یا مشروط باشد و همچنین ممکن است بیع برای تکلیف تمام یا قسمتی از بیع یا تادیه تمام یا قسمتی از ثمن واقع شود.

ماده ۳۴۲ ـ مقدار و نوع و وصف کالای فروخته شده باید معلوم باشد و ارزش آن را بر حسب وزن، میله، عدد، اندازه گیری، مساحت یا نت تعیین می کند.

ماده ۳۴۳ ـ اگر مال به شرط مقداری فروخته شود بیع واقع می‌شود هر چند شمرده یا رهن نباشد.

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی قید نشده باشد یا موعد تسلیم مبیع یا تادیه ثمن معین نباشد بیع قطعی و ثمن فعلی است مگر اینکه شرط یا مهلتی باشد. معاملات بازرگانی بر اساس آداب و سنن محلی یا عرف و عرف بازرگانی علیرغم اینکه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

موضوع دوم – در مورد طرفین معامله

ماده ۳۴۵- بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت معامله، اهلیت تملک مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند.

ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید با تراضی طرفین سازگار باشد و عقد صحیح نیست.

مسأله ۳۴۷- نابینا می تواند خرید و فروش کند، مشروط بر اینکه جهل خود را به نحوی غیر از معاینه یا دیگران برطرف کند، هر چند طرف معامله جهل او را برطرف کند.

شماره سوم – برای فروش

ماده ۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن حرام قانونی است یا چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد و یا بایع قدرت واگذاری آن را نداشته باشد باطل است مگر اینکه مشتری قادر باشد. خودش اختصاص بده

ماده ۳۴۹ بیع مال موقوفه صحیح نیست مگر در صورت اختلاف بین موقوفات به نحوی که موجب تلف خون یا تلف وقف شود و نیز در مواردی که در بحث پیش بینی شده است. بر موقوفه

موضوع ۳۵۰ ـ مبیع ممکن است انحصاری یا عام باشد یا به طور کلی از چیز مساوی و عام نیز باشد.

ماده ۳۵۱- اگر بیع عام باشد یعنی برای کثیر باشد بیع با ذکر مقدار و نوع و وصف بیع صحیح است.

ماده ۳۵۲ بیع با سر و صدا صحیح نیست مگر با اذن مالک به نحوی که در معاملات پر سر و صدا ذکر شده است.

مسأله ۳۵۳- اگر چیز معینی به صورت معین فروخته شود و از آن قسم نباشد بیع باطل است و اگر مقداری غیر آن باشد قسمتی از آن باطل است و مشتری حق دارد. برای لغو بقیه

مبحث ۳۵۴- بیع بر اساس نمونه جایز است که در این صورت کلیه کالا باید طبق نمونه ارائه شود در غیر این صورت مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵ ـ اگر مال به شرط مساحت فروخته شود و بعد معلوم شود که از این مقدار کمتر است مشتری حق فسخ دارد و اگر معلوم شود بیشتر است. ، فروشنده می تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه دو طرف در هر دو مورد توافق کنند که حساب را افزایش یا محدود کنند.

ماده ۳۵۶ – هر چیزی که از نظر عرف و عرف جزء بایع یا تابع او یا دلیل دال بر ورود او به بیع باشد در بیع است و بر مشتری است هر چند نباشد. صریحاً در عقد ذکر شده است ولو اینکه طرفین از عرف جاهل باشند.

ماده ۳۵۷ ـ هر چیزی که از نظر عرف و عرف مورد نظر بایع نباشد در بیع نیست مگر اینکه صریحاً در عقد شرط شده باشد.

ماده ۳۵۸- طبق دو ماده قبل در بیع باغات و اشجار و در بیع منزل متولی و مدیر و هر آنچه که مربوط به بنایی است که بدون ضرر قابل انتقال نباشد ملکیت است. مشتری و بر خلاف زراعت در فروش زمین و میوه، فروش درخت و حمل و نقل در فروش حیوانات به مشتری تعلق نمی گیرد مگر اینکه عرف کارکردی را تعیین یا تلقی کرده باشد. در هر صورت، طرفین قرارداد می توانند در مورد لغو ترتیب فوق توافق کنند.

مسأله ۳۵۹ ـ اگر در بیع صوفیه شک باشد این چیز در بیع نیست مگر اینکه معین شود.

ماده ۳۶۰- هر چیزی را که مستقلاً بفروشد از بیع منع می شود.

ماده ۳۶۱ اگر در بیع معلوم شود که بیع نیست بیع باطل است.

انتهای نامه