طبق قانون اساسی، مجلس حق تفویض قانون به سایر نهادها را ندارد



یکی از وکلای دادگستری گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی با انتقادات زیادی از نظر قانونگذاری و روند فعلی تصویب این قانون در زمینه های مختلف از جمله اصلاح قانون تشکیلات و تشریفات قانونی مواجه است. قوه قضاییه اداری در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.» نظام حقوقی کشور را با چالش های اساسی مواجه می کند.

آقای مهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص خارج شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری گفت: واضح است. که صلاحیت ذاتی در حوزه قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن از طرف مردم این حق و صلاحیت را پیدا کردند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مجلس نمایندگان بر اساس قانون اساسی حق تفویض قانون به سایر نهادها را ندارد، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نماینده مستقل و غیرقابل تفویض است و این اختیار می تواند باشد. به هر نحوی به افراد تفویض شود.» شخص ثالث نیست و اصلاحاتی که مجلس عملاً مطالعه می کند منجر به ایجاد حق قانون گذاری برای شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود.. وجود ندارد.

یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: اگرچه این مصوبات و تصمیمات صادره در مراجع قضایی عمومی به طور کلی قابل ابطال است، اما تجربه نشان داده است که دیوان عدالت اداری به ویژه هیئت عمومی آن دارای تخصص، تجربه و شکلی بسیار بالاتر از مراجع عام قضایی برای ابطال تصمیمات و مصوبات این نهادها به ویژه آن دسته از تصمیمات در دیوان عدالت اداری است. به تنهایی در این مورد تصمیم می گیرد، اما ابتدا شوراهای تخصصی و سپس شورای عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صحت یا ابطال مصوبات و تصمیمات مورد تجدیدنظر تصمیم جمعی می گیرند.

بحث من با اشاره به اینکه عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی از نظر قانونگذاری با نقدهای فراوانی مواجه است، افزود: نظام حقوقی کشور با چالش های اساسی مواجه است و به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی در حال بی توجهی به کلیات است. سیاست های تقنینی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و به جای اینکه معطوف به لایحه باشد و منتظر اصلاح قوانین یا قانون باشد، با تصویب لوایح در دولت و ارائه پیش نویس های مدبرانه و مدبرانه، به مجلسی برنامه ریزی شده تبدیل شد که برنامه های آن قوی نیست. پشتیبانی علمی و علمی و جالب اینکه برخی از نمایندگان امضا کنندگان طرح ها در مجلس از ماهیت آنچه امضا می کنند کاملا بی اطلاع هستند و در نتیجه کثرت امضای آنها طرح وصول می شود. دستور کار.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نیازی به انجام چنین اصلاحاتی در تشکیلات و تشریفات قانون دیوان عدالت اداری نیست، خاطرنشان کرد: اگر اصلاحی در قانون وجود دارد باید در راستای ارتقای عملکرد قانون باشد. و تامین منافع عمومی و مشترک مردم و حفظ حقوق آنها و اگر به حواشی این اصلاحات توجه کنیم، خواهیم دید که ممکن است برخی از حقوق مکتسبه ملت در نتیجه برخی تصمیمات و تصمیمات به راحتی تضییع شود. تائیدیه. که از صلاحیت دیوان عدالت خارج شد.

و در پایان گفت: به عنوان مثال با توجه به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فشار افکار عمومی و افکار عمومی باعث تاخیر و توقف تصویب این طرح شده است، اما شورای عالی فضای مجازی که اعضای آن نماینده مردم نیستند و با توجه به محدودیت دسترسی مردم به فضای مجازی پاسخگوی ملت نخواهد بود و از آنجایی که نماینده مردم نیست طبیعتاً موظف به رعایت رأی و رأی نیست. نظر ملت که به دنباله مفسده اصلاحات اخیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت که مجلس است نیز واجب است.

انتهای پیام