برای مبارزه با سرقت باید علل آن شناسایی شود



یکی از وکلای دادگستری با اشاره به اینکه تا زمانی که علل وقوع جرم وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر خلاء قانونی در نظام کیفری کشور برای مبارزه با جرم سرقت از هر نوع وجود ندارد، اما چه چیزی مهمتر از مجازات است. مجازات به تنهایی برای مبارزه با جرم قابل استفاده نیست، شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم، سرقت و رفع آن است.

محمدصادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، مربوط به افزایش آمار سرقت در ایران وی گفت: یکی از جرایم مهم علیه اموال و اموال که موجب اخلال در نظام جامعه و ایجاد ناامنی می شود، جرم سرقت است که در انواع و اقسام آن صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: مبارزه با سرقت تنها از طریق امکان پذیر است مجازات قانونی نمی تواند، اما باید ریشه یابی و عوامل این جنایت را شناسایی کرد و با آن مبارزه کرد و تردیدی نیست که در وقوع و ارتکاب جرایم مختلف مالی به ویژه سرقت تأثیر دارد. مسلم است که کاهش درآمد و افزایش فقر از عوامل وقوع و وقوع سرقت است و نوسانات اقتصادی مستقیماً در جرایم و جرایم مالی مؤثر است، برعکس، یعنی در صورت بالا رفتن سطح زندگی، جرایم مالی. کاهش می دهد.

این وکیل دادگستری گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید تا حد امکان تحلیل عوامل جرم و جنایت انجام شود. در حال حاضر خلاء قانونی در نظام کیفری کشور برای مبارزه با جرم سرقت از هر نوع وجود ندارد، بلکه مهمتر از مجازات، شناسایی و رفع علل اجتماعی و اقتصادی وقوع جرم سرقت است. هدف از پیشگیری از جرم باید شامل اقداماتی باشد که علل وقوع جرم را از بین برده یا کاهش دهد. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه تلقی می شود و این امر زمانی محقق می شود که عوامل وقوع جرم شناسایی و از بین بروند.

آل محمد با بیان اینکه حقیقت این است که بیکاری، تورم، فقر و گرانی از عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است که باید در نهایت با آن برخورد مناسبی شود، گفت: در خصوص جرم سرقت و مجازات جرایم دزدی. عاملان جنایات سارقان از نظر مجازات توبیخ با هیچ خلأ و خلأ قانونی مواجه نیستیم، اما از نظر نحوه مبارزه با این جرم و نحوه مبارزه با عوامل و جلوگیری از وقوع آن در جامعه باید اقدامات علمی لازم انجام شود.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر