افزایش شدید قیمت ها ربطی به ارز ترجیحی ندارد



ایسنا/ همدان وزیر دادگستری با بیان اینکه دلیلی برای چنین افزایش بی رویه قیمتی وجود ندارد، گفت: این افزایش قیمت ربطی به ارز ترجیحی ندارد و همه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان باید قیمت پایه را در ۳۰ اردیبهشت رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه ۹ تیرماه در جلسه شورای اداری ملایر اظهار داشت: تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر قیمت پایه در ۳۱ اردیبهشت دستور قیمت نیست، بلکه کارشناسی است. روش.

وی خطاب به استاندار همدان با بیان اینکه تولیدکنندگان تا فردا دهم تیرماه فرصت دارند در سامانه ۱۲۴ ثبت نام و قیمت گذاری کنند، گفت: قیمت ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بوده و باید این کارخانه ها برآورد شوند.

رحیمی گفت: اگر قیمت ها بر اساس قیمت پایه ۳۰ اردیبهشت نباشد ابتدا باید توجیه و ترغیب شود در غیر این صورت با متخلفان برخورد می شود.

وی گفت: دلیلی برای افزایش بی رویه قیمت وجود ندارد، این افزایش قیمت ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمامی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان موظف به رعایت این قیمت هستند.

رحیمی بر جدیت نظارت بر بازار از روز شنبه تاکید کرد و ادامه داد: تعامل در استان همدان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان با در نظر گرفتن این قیمت ها می تواند استان نمونه کشور باشد.

وی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد فرصت های شغلی، تاکید کرد: تمام تلاش ستاد ساماندهی بازار در کشور این است که به تامین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کرده و بر این فرآیند تسلط کامل داشته باشد.

وزیر دادگستری حمایت از تولید را در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد فرصت های شغلی موثر و مهم دانست و گفت: با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری در شعار امسال باید از کارخانه های صنعتی و در عین حال تولیدکننده و توزیع کننده حمایت شود. فرآیند قیمت گذاری باید در قیمت گذاری شود.

رحیمی با اشاره به اهتمام خوب تولیدکنندگان و اتحادیه ها به ویژه اتحادیه های خرده فروشی به رعایت انصاف گفت: در صورت رعایت نشدن روند قیمت گذاری و انصاف، وظیفه زندان و دولت است که با متخلفان برخورد کند.

وی در ادامه درباره نحوه دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها توضیح داد: برخی کالاها مانند فرش دستباف تحت کنترل دولت نیستند و دولت در قیمت گذاری آنها دخالت نمی کند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: دولت در روند قیمت گذاری گروه دوم که شامل هزاران قلم است، دخالت دارد، اما این دخالت مستقیم نیست.

رحیمی با بیان اینکه کالاهای گروه دوم باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده مجوز بگیرند، تصریح کرد: با حذف مرجع قیمت گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

وزیر دادگستری در بخشی دیگر از سخنان خود در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از همرزمانش گفت: شهید بهشتی ستون انقلاب به تمام معنا بود و امروز اسلام اسلامی. جمهوری در دستان من است. و تو و تکلیف سنگین در این دلیل داریم.

رحیمی تکلیف همه مدیران، مسئولان و کارکنان در هر پستی را در قبال انقلاب و نظام سنگین و خطرناک نوید داد و گفت: همه ما وظیفه داریم برای مردم امید ایجاد کنیم، این امید از طریق گفتار نیست، بلکه از راه شایستگی است. عمل.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که شرایط کشور حساس است و دشمنان توطئه های زیادی علیه نظام انجام داده اند، باید با جدیت بیشتری در خدمت مردم باشیم.

رحیمی گفت: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه، قوه قضائیه و مجلس است و تلاش من در این مدت این بود که این ارتباط را به یک تعامل جدی تبدیل کنم.

و وزیر دادگستری ادامه داد: این تعامل باید در استان ها و شهرستان ها نیز منعکس شود و مردم تجسم این تعامل و وحدت را ببینند.

وی با تاکید بر اینکه این تعامل مجلس و قوه قضائیه نیز خطرناک است، گفت: اخیرا تفاهم نامه سه جانبه ای بین نایب رئیس اول مجلس نمایندگان، معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری که دارای مرکزیت است به امضا رسیده است. شورا. در مرکز و شورای شهرستان. اقدامات او مورد تایید و انتشار در سراسر کشور قرار گرفت.

رحیمی افزود: بر این اساس معاون رئیس کل قوه قضائیه رابط بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه از سوی معاون اول قوه قضائیه منصوب می شود و از این طریق کار مردم بهتر و سریعتر انجام می شود. و حتی موارد بهتر است.”

وی همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی فوری برای جرایم سبک هستند، افزود: این طرح به دنبال مجازات جایگزین برای جرایم سبک مواد مخدر است.

وزیر دادگستری درباره جرایم سرقت نیز افزود: سرقت عمومی قابل رسیدگی است و اگر سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد قابل گذشت است و بیش از ۲۰ میلیون تومان حتی در صورت موافقت آنها قابل عفو نیست.

انتهای پیام