افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد



یک کارشناس حقوقی معتقد است که افزایش سرقت به چند عامل برمی گردد.

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین سرقت وی در کشور گفت: سرقت در هر جامعه کارگری امنیت اجتماعی را مختل می کند و قانونگذار مجازات های سنگینی را در این زمینه در نظر گرفته است. قضات جنایی و در نتیجه مقامات قضایی نیز با هدف برقراری امنیت اجتماعی و جلوگیری از انحرافات در برخورد با سارقان قاطعانه عمل می کنند.

این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ۱ تا ۴) مربوط به سرقت مشمول حدی است که از فقه امامیه و به قلم امام خمینی (ره) نوشته شده است، می بینیم که مجازات این نوع سرقت در صورتی است که قطع شده است.» انگشتان شروع می شود و در صورت تکرار منجر به اعدام مجرم طبق احکام قانون می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ۱ تا ۴) به سرقت و مجازات پرداخته شده است که برای آنها اشد مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراین قوانین و مجازات های در نظر گرفته شده در این زمینه زیاد و سخت است.

و این کارشناس حقوقی ادامه داد: برخی معتقدند تخفیف مجازات اخیراً منجر به ارتکاب محکومان سارقان جرائم و تکرار جرم توسط آنها شده و افزایش آمار فعلی سرقت را به آن نسبت می دهند، اما می دانیم که همه مسئولیت‌ها بر عهده دادگاه‌ها و ضابطان یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت نیست، زیرا افزایش سرقت غیرقابل انکار ریشه در عوامل دیگری دارد که پژوهشکده‌های جنایی به آن رسیدگی می‌کنند.

اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه دستگاه اجرایی و سازوکارهای موجود آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم، ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد نشاط و فعالیت های فرهنگی، آوردن کارکنان ادارات و ماموران مالیاتی، کاهش فاصله بین فقرا و ثروتمندان، محدود کردن و کنترل امضاهای مستمر طلا و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حومه مناطق شهری، یکی دیگر از مناطقی که می تواند به کاهش این آمار کمک کند. در نتیجه، قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو هستند. بنابراین برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطع مقررات، سایر ادارات با مسئولیت قانونی می توانند موثر واقع شوند.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر